كشف عدد من معلمي المدارس الأهلية في حائل أن بعض المدارس تستحوذ نهاية كل شهر على بطاقات الصرافات البنكية الخاصة بهم لاستقطاع 2000 ريال نهاية كل شهر، بعد إيداع رواتبهم كاملة بواقع خمسة آلاف ريال، وذلك للتحايل والهروب من عقوبات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المتعلقة بصرف الرواتب كاملة.
وأوضح معلم -تحفظ على ذكر اسمه- «وقعت عقدا براتب مقداره خمسة آلاف ريال، إلا أن مالك المدرسة أبلغني أنهم سيحسمون مسبقا 2000 ريال، وهو دعم الموارد البشرية، فاضطررت للموافقة للحصول على الوظيفة، ومع نهاية الشهر تبادر المدرسة بإيداع الراتب كاملا، ثم تستلم بطاقات الصرافات من كل المعلمين وتسترجع نقدا 2000 ريال، دون وجه حق».
وأضاف: «تقدمنا بشكوى في نهاية العام الدراسي لمكتب العمل مطالبين بحقوقنا، وتم استدعاء المالك إلا أنه طلب منا سحب الشكوى وإعادة ما تم حسمه علينا، وتم ذلك، وتم طي قيدنا من المدرسة».
وقال معلم آخر إن إدارة مدرسته رفضت التكفل بكامل الراتب (5500 ريال)، بعد مضي خمس سنوات على عمله، وقدموا له عرضا براتب ثلاثة آلاف ريال، فاضطر للموافقة، رغم علمه أن ذلك مخالف ويعتبر العقد باطلا، داعيا الجهات المسؤولة في «وزارة العمل» التدخل لإنصافهم.
وأقرت مصادر لـ«عكاظ» بتلقي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية (هدف) شكاوى معلمين في بعض المدارس الأهلية بحائل تنحصر في حسومات دون وجه حق، وتخفيض رواتب بعد وقف دعم الموارد البشرية عنها.
وأكدت المصادر أن هناك بعض الملاك يحررون عقودا مع معلمين براتب مقداره خمسة آلاف ريال، فيما لا يتسلم المعلم في الواقع سوى ثلاثة آلاف ريال، لافتة إلى أن هناك مدارس خفضت رواتب المعلمين إلى النصف، وكان عليها أن تتكفل بكامل المبلغ المتفق عليه في العقد قبل وقف دعم الموارد البشرية، إلا أن المدارس خالفت الأنظمة.
وأوضح معلم -تحفظ على ذكر اسمه- «وقعت عقدا براتب مقداره خمسة آلاف ريال، إلا أن مالك المدرسة أبلغني أنهم سيحسمون مسبقا 2000 ريال، وهو دعم الموارد البشرية، فاضطررت للموافقة للحصول على الوظيفة، ومع نهاية الشهر تبادر المدرسة بإيداع الراتب كاملا، ثم تستلم بطاقات الصرافات من كل المعلمين وتسترجع نقدا 2000 ريال، دون وجه حق».
وأضاف: «تقدمنا بشكوى في نهاية العام الدراسي لمكتب العمل مطالبين بحقوقنا، وتم استدعاء المالك إلا أنه طلب منا سحب الشكوى وإعادة ما تم حسمه علينا، وتم ذلك، وتم طي قيدنا من المدرسة».
وقال معلم آخر إن إدارة مدرسته رفضت التكفل بكامل الراتب (5500 ريال)، بعد مضي خمس سنوات على عمله، وقدموا له عرضا براتب ثلاثة آلاف ريال، فاضطر للموافقة، رغم علمه أن ذلك مخالف ويعتبر العقد باطلا، داعيا الجهات المسؤولة في «وزارة العمل» التدخل لإنصافهم.
وأقرت مصادر لـ«عكاظ» بتلقي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الموارد البشرية (هدف) شكاوى معلمين في بعض المدارس الأهلية بحائل تنحصر في حسومات دون وجه حق، وتخفيض رواتب بعد وقف دعم الموارد البشرية عنها.
وأكدت المصادر أن هناك بعض الملاك يحررون عقودا مع معلمين براتب مقداره خمسة آلاف ريال، فيما لا يتسلم المعلم في الواقع سوى ثلاثة آلاف ريال، لافتة إلى أن هناك مدارس خفضت رواتب المعلمين إلى النصف، وكان عليها أن تتكفل بكامل المبلغ المتفق عليه في العقد قبل وقف دعم الموارد البشرية، إلا أن المدارس خالفت الأنظمة.